آه يا وطن

لا أعلم لم لم ينشر مقالي يوم السبت الماضي في هذه الزاوية، وما اللبس الذي حصل، والذي أدى لعدم نشره، بيد أني سأحاول في هذا المقال، أن أعيد كتابة مضمونه بشكل أو بآخر.
قلت أن حق التقاضي من الحقوق المشروعة، في دولة المؤسسات والقوانين، ونحن في الكويت نحترم القضاء، ونعتبره ملاذنا الأخير، ونثق به ثقة كبيرة.
وقلت كذلك أن من يعمل معرض للخطأ، ومعرض بالتالي للانتقاد، وسمو رئيس الوزراء يحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة، ويقود جهازاً ضخماً، كما أن على طاولة سموه، خطة تنموية هائلة، لن يكون تنفيذها سلساً أو سهلاً، بل المنطق يقول أن أخطاءً ستقع أثناء التنفيذ، وأيضاً سيتم انتقاد هذه الأخطاء، لا تشفياً ولكن لإصلاح هذه الأخطاء، ولأن نظامنا الكويتي اعتاد على تراث الصراحة وصدق السريرة والمناصحة، فالمخلصين هم من يوجهوا الانتقاد للسياسات التي يراها خاطئة، أما غير المخلصين فيتزلفون وينافقون، والبطانة الصالحة لا توغر الصدور بالكراهية، ولا تهمس بالوشاية ضد المخلصين.
ولذا لا يجب أن تضيق صدور المسؤولين ذرعاً بالنقد، بل يجب أن تسود الحكمة وسعة الصدر، والانتباه للأخطاء إن وجدت، فصديقك هو من صدقك، وليس من صدٌقك، وصديقك هو الذي يقول لك كلاماً قد لا يعجبك، ولكنه في صالحك، لا أن يقول ما تود سماعه ويعجبك.
وقلت، قد يظن البعض أن حملة التضامن مع الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم، كانت لشخصه، مع كل التقدير، لكن هذه الحملة وما ستليها من حملات تضامنية، هي بالدرجة الأولى مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، هذا المبدأ الذي بدأ ينتهك في الآونة الأخيرة، ضمن نهج جديد لملاحقة الكتاب والناشطين سياسياً، فحملة التضامن المحلية والعربية والعالمية، لم يكن منظموها يعرفون محمد الجاسم شخصياً، ولكن حرية الرأي أصبحت من مكتسبات الشعوب، ومن ضمنها الشعب الكويتي، وسنلاحظ تضامناً مع خالد الفضالة، بصفته أميناً عاماً لتجمع سياسي، وبصفته ناشطاً سياسياً، وللأسف فرغم إيجابيات التضامن الدولي، إلا أنه أمر يعني أن سمعة الكويت، التي كانت مناراً للحرية مشوهة.
***
الحرية لسجين الرأي خالد الفضالة.
osbohatw@gmail.com