وماذا بعد؟

انتهت المعارك الانتخابية، وانتهى معها كل توقع بالتغيير كان مأمولاً، فقد أسفرت النتائج عن المزيد من التشرذم القبلي والإسلامي السياسي والاستقطاب الطائفي، فهل تراجع وعي الناس؟ أم أن الغلبة في الصراع السياسي الكويتي تكون لصالح التخلف، والمال السياسي، ومخالفة القوانين؟ من تراجع هنا، الناس أم سيادة الدولة، أم التنظيمات السياسية؟
نحن نرضى بنتائج الديمقراطية أياً كانت، لكن أي نتيجة للانتخابات البرلمانية، تعود إلى مجموعة عوامل، منها التراخي الحكومي خلال عقود عن تطبيق القوانين، وغياب العدالة في التعامل مع المواطنين، والسماح للفساد بالاستشراء، فغاب دور مؤسسات المجتمع المدني، واستبدلت بالقبيلة والطائفة، حتى غدت مؤسسات بأكملها تحت سيطرة القبيلة، فكل مسؤول يأتي بأبناء عمومته، فتنحت الكفاءات، وأصبحت البلد تدار بأقل قدر من الإخلاص والدقة والإبداع، وأهدرت أموال الشعب، التي كان يجب أن تنفق على التنمية، بسبب عدم النزاهة والإخلاص، وبسبب سياسة التنفيع.
تخلت الحكومة عن حزمها وردعها للمخالفين والسارقين، فلم يعد لرجل الأمن أي هيبة، ولم يعد للقانون أي اعتبار، ولم تعد الوطنية والولاء يعنيان شيئاً، حتى أصبح بعض رجال الأمن يخالفون القانون، ويستقوون باللباس العسكري على أبناء وبنات الشعب، وأصبحت المخالفات المرورية تهدد حياتنا، حتى أصبحت المراجعة في الدوائر الحكومية كابوس للمواطن، وأصبحت البطالة المقنعة هي الأصل، والنزاهة هي الاستثناء.
اختفت عقول البلد، وكوادرها الفكرية، وانتشرت بسرعة قياسية شهادات الدكتوراه المزيفة، تحت شعار "تخرج وانفع ربعك"، الذي رفعه الإسلاميون في الثمانينيات، وأصبح لدينا آلاف من المحامين الذين يدافعون عن القبيلة، أو عن الفساد، والذين سيصبحون وكلاء نيابة، ثم قضاة، هذه السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، لنزاهتها وتميزها منذ القرن الماضي.
ساهمت الدولة بتجهيل الأجيال، عندما شجعت قوى الإسلام السياسي، وسمحت له بوضع مناهج الدراسية، تدمر العقول ولا تنميها، سمحت له بفرض أجندته السياسية على الشعب الكويتي، وفرض الإرهاب الفكري والمادي، ومحاربة التحضر بكل صوره، حتى ظنت هذه القوى أن لها سلطة فوق سلطة صاحب السمو أمير الكويت، بمحاولة تغيير رئيس الحكومة، وهو حق مطلق للأمير.
وفي ظني، أنه حتى إذا تحولت الكويت إلى دائرة انتخابية واحدة، فلن يكون هناك التغير المنشود الذي يحلم به الإنسان الكويتي، فالقبيلة والطائفة والإسلام السياسي والفساد، أقوى من الدولة، فإذا لم تعرف الحكومة ماذا تريد من المستقبل، وتستعين برجال تنمويين، قادرين على قيادة البلد إلى طريق التقدم، فلا يمكن أن نعيش الأمل، وإذا لم تخضع الحكومة لصراخ النواب، وابتزازهم الذي أصبح يسئ إلى صورة الديمقراطية، فيمكن عندها أن نعيش الأمل وخطوة في الحلم.
وفي جانب آخر، فرغم الانتصار الرائع للمرأة في المعارك الانتخابية، إلا أن التنظيمات السياسية الوطنية، مدعوة للتفكير بجدية في سياساتها الانتخابية، فالوقت ليس وقت الخلاف والتمزق، والخروج على الصف الوطني، على هذه القوى أن تقدم وجوهاً شابة تمثل الطيف الوطني، وليس فقط الخبرة والقيادة، كان يجب أن تقدم وجهاً شيعياً، ووجهاً قبلياً مثلاً، إضافة للمرأة, وتبدأ منذ الآن في تنفيذ برامجها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجه، لتثبيت مصداقيتها، فلديها كوادر شابة رائعة، قادرة على العمل الوطني بدأب ونشاط.
التغيير الذي يمكن أن يتم في هذه المرحلة، هو تغيير شكل الحكومة التقليدي، والابتعاد عن المحاصصة، بتوزير كفاءات وطنية قوية، وتدعمها دون خوف من المجلس وصراخه ووعيده، حكومة قوية تسير في طريق التنمية، دون تردد، وغير ملتفتة للسذاجة البرلمانية، التي لا نعول عليها في التغيير، وتنمية البلد، في الوقت الراهن، وبهكذا تشكيلة.

انتباه

كل الدول استفادت من عثراتها ومن دروس الماضي, ما عدا الدول العربية, تظل في كل مرة تقع في نفس الحفرة, ولا أعلم ما الذي ينقص دولنا, أهو الثروة؟ أم العنصر البشري؟ أم العقل؟ لا أدري في الواقع.
تعرض لبنان العزيز في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي, إلى حرب طاحنة راح ضحيتها العديد من أبناء الشعب اللبناني, وهجر منه العديد, ودمرت مؤسساته وبنيته التحتية, وخلفت الحرب جروحاً وندوباً في النفوس.
كان ضعف كيان الدولة, والتراخي في فرض هيبة القانون, هما أهم الأسباب للانفلات الأمني, وكذلك التشرذم الديني والطائفي, والقتل على الهوية, كما كان النفوذ الخارجي يلعب دوره خفية وجهاراً, للسيطرة الإقليمية, ممدداً جذوره عبر الموالين له في الداخل اللبناني.
وبعد اتفاق الطائف, ومجيء رجل البناء والتعمير, الرئيس رفيق الحريري, ساد السلام في لبنان, وأعيد بناء كل المؤسسات, لكن هذه السعادة اللبنانية لم تعجب قوى التخلف والسيطرة, فقتلوه.
وحزب الله الذي كبر ونما, واحتضن على أنه جزء هام من المقاومة اللبنانية, ضد العدو الصهيوني, وجه في الأيام القليلة الماضية سلاح المقاومة إلى صدور اللبنانيين, إلى أخوته وأبناء بلده, ناسفاً بذلك كل الأوهام عن بطولاته, ففي معركة 2006 مع إسرائيل, نظرنا بتشكك إلى المبالغة في افتعال الحرب, وشعرنا وكأن ذلك مخطط تمهيدي لأمر آخر, رغم الانقسام الذي أحدثه هذا السلوك عند شعوبنا, وارتفاع نبرة التعصب الطائفي, ورغم أن السيد حسن نصر الله, قد اعتذر ضمناً عما ألحقه سلوكه في الشعب اللبناني ومؤسساته, إلا أن التعصب أعمى العيون وسد الآذان.
وها هو اليوم يقدم أفضل خدمة لإسرائيل, بقتله أبناء شعبه, وتدمير المؤسسات الإعلامية التي تخالف رأيه, محاولاً جر لبنان الحر إلى العصور الماضية, إلى الغلو, إلى الدولة الشمولية, ويجعل منارة الثقافة والتحضر في الأمة العربية, بلداً للخوف والتخلف والدمار, فأي مقاومة هذه؟! لكن للأسف سترتفع أصوات مؤيدة, فقط لأنه طائفي بجدارة, بيد أن نظرة أكثر وضوحاً تبين أنه تحالف مع ميشيل عون المسيحي, الذي فقد شعبيته بأفعاله, فهل هي طائفية أم سياسية؟ هل هي لخدمة لبنان أم خدمة لمن؟ فعندما تشتعل الفتنة, لا تتوقف حتى يأكل أوارها الأخضر واليابس.
ومن هنا جاء عنوان هذا المقال, "انتباه", ففقدان الدولة لسيطرتها وهيبتها له أثمان باهظة, وعندما يستبدل الولاء للدولة باعتبارها وطن الجميع, بالولاء للقبيلة والطائفة, فهذا ينذر بالخطر على البلد, وإذا أضفنا إلى هذا إلى عنصر انتشار السلاح بأيدي الرعونة والتعصب, فالخطر أكبر.
هناك توأمة بين الكويت ولبنان, فروح الانفتاح والتحضر, والانحياز للثقافة, تميز الشخصيتين الكويتية واللبنانية, والدولتان ميناءان هامان, ونافذتان على الثقافات الأخرى, كما أنهما مستهدفان في مشروعاتهما الحضارية والثقافية, ويشكلان مشكلة وفضيحة للأنظمة الأخرى, بتبنيهما نهج الديمقراطية والعيش المشترك.
إن المؤسسات المدنية, والقانون والقضاء, هي أسس الدول الحديثة والقوية, التي تسعى إلى التقدم والتنمية, والتي تحتوي الشعب بكل انتماءاته وطوائفه وأديانه, ضمن نسيج اجتماعي واحد, وتجرم الخروج على وحدة هذا النسيج.
تابعت عبر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى, بعض ما يثار في الحملات الانتخابية, وشممت رائحة العنصرية والنعرات, تنبعث من مفردات بعض المرشحين, وهذا يشي بخطر يجب الانتباه له, فتجاربنا وتجارب أشقائنا في لبنان دروساً يجب التعلم منها قبل فوات الأوان.

قف لأراك ..تحدث لأعرفك

حسب متابعتي البسيطة للحملة الانتخابية, لم أفهم بعد ما الذي يريده أو يهدف له المرشح, هناك توعد, تهديد, صراخ, وحتى قسم بالله بمخالفة القوانين وإهدار أموال الشعب وضرب هيبة الدولة, عجيب!
الكل معارض لأي شيء, الكل مصمم على تعطيل التنمية, وتدمير الأساس المدني للمجتمع, الكل يضع اللوم على الكل, وكثير منهم يجاهرون بالفساد وشراء الذمم, وتكريس التخلف, كثير منهم لديه القبيلة أولاً والوطن يأتي لاحقاً, شعارهم نهب وانتهاك الوطن لصالح القبيلة, ونتساءل: لماذا لم نعد ككويت الستينيات؟!!
لكن هل نمت هذه الظواهر لوحدها؟ ففي فترة من فترات النهضة, قررت الحكومة أن توسع من قاعدتها الاجتماعية, وتحد من الخطر المزعوم والوهمي للوطنيين واليساريين والقوميين, فأغلقت نادي الاستقلال وضيقت الخناق على من يحمل فكراً وطنياً مستنيراً, وسخرت المباحث السياسية لمراقبتهم والحد من نشاطاتهم, حتى في مصادر رزقهم.
وفي المقابل دعمت الحكومة الجماعات الدينية, واستقوت بها فانتشرت مراكزها في كل مكان في الكويت, وأصبح لديها بنوكاً ومؤسسات استثمارية, وبرامج إعلامية, ومع مرور السنوات, انخفض صوت التقدم, وعلا صوت جر البلاد للتخلف والفساد, وتوقفت مشروعات بناء الدولة الحديثة, واللحاق بركب التطور الدولي, وبدأت معدلات الحرية الشخصية تنخفض, وارتفعت معدلات الغلو والتطرف, حتى أصبح إرهاباً يهدد بتدمير الدولة والشعب.
لم تنتبه الحكومة لخطر المارد الذي أخرجته من القمقم, للغول الذي بدأت بتربيته صغيراً, ولم تتصور ولن تتصور, أنه سيلتهمها في يوم من الأيام, لم تتعامل مع أولى الظواهر السلبية وبوادر الخطر, رغم أن الدروس والعبر التي مر فيها الوطن كانت من القسوة بحيث يصحو لها من كان بغيبوبة, وأوضحها احتلال الكويت وقتل أبنائها, وتدمير بنيتها.
وفي المقابل لم تقدر الحكومة القوى التي حافظت على ثروة البلد, وأممت النفط, كما استبعدت فئة التجار التي كان لها الفضل الأول في بناء البلد, والتشكيل الثقافي المتطور له, واعتبرتها العدو الخطر.
طالبت القوى الإسلامية السياسية, بالإفراج عن السجناء الكويتيين في غوانتانامو, بادعاء براءتهم, وعندما أطلق سراحهم, فجر ثلاثة منهم أنفسهم في عمليات إرهابية, قتل فيها أبرياء في العراق, كل ذلك لأن الحكومة رضخت لهذه القوى السياسية, كل ذلك لأن الحكومة لم تعرف شريكها الحقيقي في البناء, الشريك الذي قاوم المحتل, وأعاد بناء الوطن الجريح, كما وعد في مؤتمر جدة الشعبي.
هل تعلمت الحكومة الدرس؟ كيف تستطيع إعادة هيبتها وهم أقوى منها؟ فالكويتيين الذين يرون مناظر الغوغائية في الصحف والمحطات الفضائية, يشعرون بالأسى, يشعرون بالرثاء على وطن مستباح, وقانون وطأت عليه آلاف الأقدام, يشعرون بالألم على شعب كبلت حرياته.
هل هناك أمل؟ نعم فالأمل دائماً موجود, والتعويل على حكمة القيادة ما زال ومنذ زمن بعيد, فالحزم بتطبيق القانون, لا يحتاج أكثر من إرادة, والتنمية والإصلاح, لا يحتاجان أكثر من الحزم والقوة ووضع مصلحة الوطن في الأمام.
لو استطعت فهم لغة المرشحين خلف صراخهم, لعرفت ملامح المرحلة المقبلة, لو سمعت منهم حلولاً تنموية ملموسة, لاهتممت أكثر, لو لمست تغيراً حاسماً من الحكومة في معالجة الخلل, لتفاءلت أكثر.
أقول للمرشح قف لأراك.. تحدث لأعرفك, لا تختبئ خلف قبيلة أو طائفة أو فئة, تحدث بود ومحبة, لا بغضب وكراهية.
لطالما تساءلت مع نفسي, لماذا كل هذا الاستقتال على كرسي البرلمان؟ هل هي محبة عارمة للوطن؟!

دلالات الصوت العالي

في لقاء ضم بعض أعضاء رابطة الأدباء والمرشحة للانتخابات النيابية, الدكتورة أسيل العوضي, أثيرت خلاله بعض القضايا التي تؤرق الشعب الكويتي, كما أثيرت موضوعات لها علاقة بسلوك المرشحين وأعضاء مجلس الأمة, مثل ظاهرة الصراخ ورمي العقال الجديدتين على تقاليدنا وعلى الممارسة الديمقراطية في الكويت.
ولأن الدكتورة أسيل ذات صوت منخفض وهادئ, فحسب أصحاب ظاهرة الصوت العالي لن تنجح في الانتخابات, وهذا بالتأكيد ليس صحيحاً, فالمعروف للدارسين أن الشعوب البدائية هي التي تتحدث بصوت عال, وخاصة التي تعيش في الحقول أو في الصحراء لاتساع مساحة الأرض, وتستلزم صوتاً عالياً للمناداة والاتصال, فهي سمة للتخلف.
كما أن الصوت العالي يعني أن الشخص يفتقر للحجة والمنطق وثقافة الحوار, ويعبر تعبيراً واضحاً عن النقص, فالانفعال في الحوار يفقده معناه الحضاري بالتعلم والتطور المبني على الرأي والرأي الآخر, ويصبغه بصبغة المعركة ويعكس عدم الثقة بالنفس.
والناس أحياناً لديهم مفاهيم خاطئة للقوة, مثل القوة العضلية مثل فرض الرأي والأخذ بوضع اليد, والقسر والإجبار, وهذه بالتأكيد مفاهيم خاطئة, فالقوة الحقيقية هي بالحكمة والهدوء, هي باحترام اختلاف الآخر, هي برجاحة العقل والدفاع عن المبدأ والوطن, والمعروف أن الإنسان الغاضب لا يرى ولا يسمع.
وأكبر دليل على بدائية الصوت العالي, هو سلوك الحيوانات التي لا تملك عقلاً وتفكيراً مثل الإنسان, فهي تستخدم الزئير والنباح والعواء لتخويف أعدائها, ولا تستخدم لغة الحوار أو تبادل الرأي الذي يقود إلى التطور أو الإصلاح.
وبهذا تكون المرشحة الدكتورة أسيل العوضي مثالية للمجلس القادم, وتستحق أن تمثلنا للمرحلة القادمة.
كما طرحت الدكتورة أسيل قضايا هامة باتت تقلق الشعب الكويتي, بالتأكيد ليس من بينها إسقاط القروض أو تبذير أموال الشعب, أو التحريض على مخالفة القوانين والمطالبة بالاستيلاء على أملاك الدولة, كما يفعل بعض المرشحين من أصحاب الصوت العالي.
القضية الأهم الآن هي فرض هيبة القانون, ومنع وتجريم التعصب القبلي والطائفي على حساب الدولة, ففي السنوات الأخيرة وبسبب تراخي الدولة, سادت ظواهر استمرأت على الدولة واستقوت على القانون في جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية, وحتى في جمعيات النفع العام, ظواهر تفرق بين المناطق والانتماءات, وهي ظواهر من شأنها تمزيق المجتمع الكويتي وتدمره, خاصة مع انتشار السلاح غير المرخص.
والقضية الأخرى هي قضية التعليم وعدم وجود إستراتيجية لتعديل مساره, بعد أن انحرف عن أهدافه السامية, فتحول من وسيلة إلى تطوير حس البحث الحر والاكتشاف وخلق مواطن واع ومثقف, إلى وسيلة لتجهيل الإنسان حتى في دينه, وسيلة لتخريج تربويين ومعلمين ذوي مستوى متدن, يخربون عقول أبنائنا بدلاً من بنيانها, والسبب يعود إلى أن الدولة دعمت وسمحت للإسلاميين أن يديروا حياتنا, نحن الكويتيون الذين اعتدنا التفكير الحر, الذين كانت من سماتنا الانفتاح والتطور, فأصبح التعليم وهو حجر الزاوية في التنمية والتقدم يدمر شخصية أبنائنا, ويخلق مواطناً مريضاً خائفاً من عذاب القبر, كارهاً لنعم الله مثل الموسيقى يعيش في ظلام العصور الوسطى, مشوه المعرفة بالإسلام, سمته الغلو والإرهاب والكراهية للآخر.
كل ما ذكرته يدخل في خانة الثقافة, التي ما زال مفهومها حتى عند التجمعات الوطنية ملتبساً, فيحصر في التجليات الإبداعية الأدبية والفنية, وهي في الواقع سبب كل ما نعانيه من ألم, فالتعصب ثقافة, والتخلف ثقافة, والصوت العالي ثقافة.
نحن مع شعار الأمل, لكن لن يكون هناك أمل دون الاعتماد على الشباب, فهم الأمل الحقيقي, وكما قال الدكتور سليمان الشطي الأمل يحتاج إلى العمل, لا التنظير المجرد, لا يحتاج إلى نرجسية الكبار, لا يحتاج إلى ثقافة المناضل الكبير ذي الخبرة السياسية وبس.