النهج الماكارثي

على ضوء التحدي الودي، بين سعادة سفير الولايات المتحدة السيدة ديبورا جونز، وجريدة الراي (الراي، السبت 17 يوليو)، حول عدم زج حكومة الولايات المتحدة لمخالفيها بالرأي في السجن.
اقول أنه لم يوجد نظام لم يسجن معارضين سياسيين، لا رأسمالي ولا اشتراكي، لا في الماضي ولا في الحاضر، والتاريخين البعيد والقريب، يشهدان أن كثيراً من السياسيين الذين حوكموا وسجنوا، كان ذنبهم رأيهم المخالف لنظام الحكم أو لسياسته، سواء كانوا عنيفين أم مسالمين.
وفي كتاب "كثيرة هي الجرائم- المكارثية في أمريكا"، لمؤلفته إيلين ستشكر ، والذي طبع في جامعة برينستون عام 1999، تذكر مؤلفته القمع السياسي باسم الأمن القومي في الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، والذي قاده السيناتور مكارثي، وعرفت المرحلة باسم المكارثية، هذا القمع الذي جاء بحجة القضاء على الخطر الأحمر أو الأفكار الشيوعية، وطالت الآلاف من الكتاب والفنانين والمثقفين والمحامين، فتم التحقيق معهم، وسجن المئات منهم وطرد أكثر من 12 ألف من وظائفهم، منهم مخرجين وممثلين سينمائيين، بما سمي "القائمة السوداء في هوليود"، وكان أشهرهم تشارلي تشابلن ومارلين مونرو، كما طالت الملاحقة السياسة الكاتب المسرحي العالمي المرموق آرثر ميللر، وكانت تلك "من أكثر اللحظات المخجلة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث"، كما عبرت بعض الأدبيات الأمريكية، فأفادت تقارير الاستخبارات الأمريكية CIA مثلاً، "أن تشارلي تشابلن خطر على الأمن القومي الأمريكي".
وخلال حملة التطهير الواسعة في صفوف الكتاب والمثقفين، منعت المكارثية نشر أية أفكار تتفق وأفكار هؤلاء، كما تم خنق حرية الفكر والنقد في الجامعات.
ولكن هذه الحملة ألغيت لاحقاً، بعد مطالبات واسعة من الشعب الأمريكي، لأنها تخالف الدستور الأمريكي، ورد الاعتبار للملاحقين سياسياً، وتم تكريمهم.
وفي عمودها بعنوان "إبقاء أمريكا آمنة تكتيك يمثل المكارثية" في جريدة ديلي يونيفرستي أوف واشنطن في 8 مارس 2010، كتبت إميلي مكفادن عن الحملة التي أطلقتها ليز تشني ابنة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشني، ضد وزارة العدل في نظام أوباما، والتي اسمتها "وزارة الجهاد"، واستهدفت تسعة محامين (أطلق سراح اثنين منهم)، لأنهم تمسكوا بالدستور من خلال دفاعهم عن المتهمين في تفجيرات 11 سبتمبر، وهذا ليس تاريخاً بعيداً.
وما زال سعي البشرية إلى واقع يحترم فيه الاختلاف، ويعطى فيه حق الاعتراض والنقد في ظل القانون، وقد يكون الطريق ما زال طويلاً لمثل هذا التحضر والإنسانية.

osbohatw@gmail.com

تقليد كويتي عريق

لعل من فضائل المجتمع الكويتي، واحدى عاداته وتقاليده العريقة، هي التواصل المباشر بينه وبين الحاكم، ومشاركة أسرة آل صباح الأسر الكويتية، في أفراحها وأتراحها، ومخالطة أبناء الشعب في الدواوين والأماكن العامة، وهذه السنة بدأت منذ بداية نشوء الدولة.
فعلى مدى قرون، وفي ظل حكم جميع حكام الكويت، لم يكن هناك حجاباً بين الشعب الكويتي وحكامه، بل كان الحكام مبادرين باللقاء والتشاور، وحتى بعد أن استقلت الكويت، وارتضت لنفسها نظاماً ديموقراطياً، ووضعت دستوراً ينظم علاقة الشعب بالحاكم، ظلت هذه العلاقة الأسرية، بين أبناء الشعب وبين الأسرة الحاكمة.
وقد مرت البلاد خلال تاريخها، بظروف وأحداث صعبة، بل كارثية كما حدث أثناء الغزو والاحتلال، لكن الكويت بشعبها وحكامها، خرجوا من هذه المحنة، أكثر تلاحماً وأكثر تمسكاً بالشرعية وبالدستور، مثبتين قرناً بعد قرن أهمية هذه العلاقة الصحية، في الحوار والتواصل المباشر، بين الشعب والحاكم وأسرة الصباح بشكل عام.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت البلاد إلى حالة احتقان سياسي، أثارت قلقاً وتوتراً لم يشهده تاريخ الحياة السياسية في الكويت، وهز الاستقرار الذي تتمتع به الكويت، وهو أمر لم يكن في مصلحة مستقبل البلاد، ولا لأفق التعاون من أجل التنمية، ولا لسمعة الكويت.
لكن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، والأسرة الحاكمة الكريمة، خيبوا ظن ومسعى من أراد الصيد في الماء العكر، والتفرقة بين أبناء الشعب، والتحريض على أبنائه المخلصين، فأعادت هذه الأسرة الكريمة وعلى رأسها والد الجميع، الاعتبار للثوابت الكويتية الأصيلة، المبنية على الحكمة والمحبة والثقة والحوار، وبذا قطع الطريق على محاولات الزج بالمقام السامي والذات الأميرية في الخلافات السياسية، واقحام السطلة القضائية فخر الكويتيين، في هذه الخصومات.
والآن تنفس الكويتيون الصعداء، بعودة الاستقرار والأمان، اللذان يجب أن يرافقهما تأكيد التوافق الوطني على مستقبل تقدم البلاد، والذي يتطلب النظر بجدية لعملية الإصلاح السياسي والإداري، ومكافحة الفساد المعرقل الأساسي للتنمية، والدفع بالحوار البناء والمسؤول، ليكون في أجواء من الحرية والانفتاح.
* *
إن تكرار تصريحات بعض المسؤولين العراقيين العدائية تجاه الكويت، والتجمهر الأخير لمواطنين عراقيين على الحدود بين البلدين، تذكرنا دائماً بضرورة التمسك بوحدتنا وبيقظتنا.

osbohatw@gmail.com

انقلابات يوليو

يصادف اليوم مرور اثنين وخمسين عاماً على ثورة 14 يوليو العراقية، والتي أسقط الشعب العراقي خلالها، السلطة الملكية والاستعمار الإنجليزي، وأسقط كذلك حلف بغداد العدواني، وقضى على الإقطاع المجحف بحق الفلاحين، الذين كانوا يشكلون غالبية السكان، وسن قانون الإصلاح الزراعي، وكان ذلك عام 1958.
كما يصادف اليوم مرور أكثر من مئتي عام على هدم أكثر السجون بشاعة في تاريخ البشرية، وهو سجن الباستيل في باريس، خلال الثورة الفرنسية عام 1789، والتي تم فيها اسقاط الملكية والاقطاع، والسلطة الدينية الكاثوليكية.
وكانت ثورة 14 يوليو في العراق، انقلاباً عسكرياً مدعوماً من الأحزاب والتنظيمات الوطنية والقومية، وتحالفت معها كل قطاعات وفئات الشعب، من فلاحين ومثقفين ونساء ورجال، وقاد هذا الانقلاب الذي تحول إلى ثورة شعبية، الضابط عبد الكريم قاسم، الذي لقب بالزعيم، وكان الهدف هو حكم ديموقراطي مستقل، بسلطة متداولة، ووضع دستور جديد يضمن حقوق وحريات أفراد الشعب، ويلغي الطغيان بالحكم الذي أرساه نوري السعيد.
وكانت تلك الثورة، ضمن المد القومي وحركة التحرر الوطني في البلدان العربية، التي استقلت وحررت شعوبها من الاستعمار الإنجليزي والفرنسي، مثل مصر وسوريا ولبنان، ولاحقاً الجزائر وغيرها.
لكن سرعان ما خان قادتها أو بطانتهم، المبادئ التي قامت من أجلها هذه الثورات، وقدمت خلالها شعوبها الدماء والسجن والتنكيل، فعبد الكريم قاسم الذي طالب بضم الكويت للعراق، لقى مصير بائس على يد انقلاب 1963، الذي رعته ومولته الولايات المتحدة، خاصة بعد صدور قانون 1961م، تم على اثره حصول العراق على نسبة 99.5% من اراضيها غير المستثمرة، وفقدان أمريكا مصدر هام للطاقة، وفقدانها حليفاً ضد الدول العربية التي تحررت، وحول ذلك كرر علي صالح السعدي أمين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قوله:" جئنا بقطار أمريكي".
ثم تحول هذا الحكم البعثي، في عهد صدام حسين، إلى آلة دكتاتورية جهنمية ضد أبناء شعبه، والشعوب المجاورة، وارتكب خلاله مجازراً ضد شعبه، وامتلأت سجونه بالمعارضين، وانتهى صدام بالمشنقة، ونتمنى أن يسود الاستقرار والسلام في العراق، وأن يلتفت للبناء والتنمية، لما فيه خير للعراق وللأمة العربية.
ومن قبيل الصدف، ان معظم الانقلابات وبالأخص العربية، تمت في شهر يوليو، مثل ثورة 23 يوليو في مصر، والحركة التصحيحية في سوريا ايضاً في يوليو، وكذلك الثورة العراقية.

osbohatw@gmail.com

أما آن الوان؟

أصدر جلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مؤخراً، أربعة مراسيم تضمنت تعديلاً لمسمى وزارة الثقافة والإعلام، لتصبح وزارة الثقافة، وإنشاء هيئة تسمى هيئة شؤون الإعلام، يرأسها الشيخ فواز آل خليفة بدرجة وزير.
وقد سبقتنا مملكة البحرين قبل ذلك، بإضافة الثقافة إلى الإعلام، بل إن الثقافة تسبق الإعلام بالتسمية والاهتمام، حيث كان المسمى "وزارة الثقافة والإعلام"، وكذلك فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها "وزارة الثقافة والإعلام".
وقد كتبت كثيراً ومنذ سنوات، عن أهمية أن يكون للكويت بالذات وزارة ثقافة، وتحويل وزارة الإعلام إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بسبب الارتباط العضوي بين الكويت وشعبها والثقافة.
فقد كان وما زال خيار الكويت الأول هو الثقافة، وهي ما كان يميز هذه الدولة الصغيرة، بل كان خيارها الثقافي سبباً في احترام المثقف العربي لها، وسبباً في تعاطف الشعوب معها اثناء الاحتلال، فكما قيل على لسان أحد مواطني البرازيل، الذي كان من أصول عربية أثناء الاحتلال:"دولة تصدر هذا الكم من المطبوعات، لا يمكن أن تكون معتدية".
ولا أحد ينكر دور الكويت التاريخي، في المساهمة في تعليم أبناء الإمارات، وإنشاء محطة تلفزيون بها، وتزويدها بأرشيف ثقافي ضخم من تلفزيون الكويت، وإنشاء مراكز صحية في الإمارات والبحرين، كما لا أحد ينكر إنشاء الكويت لمدارس ومراكز، في فلسطين والهند وغيرها، وإنشاء جامعة ضخمة في صنعاء.
فالكويت انفتحت على الشعوب، واغترفت من ثقافاتها، بسبب من النشاط التجاري البحري لأبناء الكويت، وشكلت بذلك شخصية الإنسان الكويتي، الذي يقدر الثقافة تقديراً عالياً، ويكفي أن أول مدرسة نظامية تأسست عام 1912، وأول مجلة صدرت عام 1928، فتحولت الكويت صغيرة المساحة، وقليلة السكان، إلى هامة ثقافية عالية بين الدول.
وعندما أمر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1973، وضع بذلك أساساً لوزارة ثقافة، ولعل المجلس المذكور قد لعب دوراً ثقافياً مرموقاً داخل وخارج البلاد.
وبالتأكيد كان تغيير اسم وزارة الإرشاد والأنباء إلى وزارة الإعلام، مواكباً لروح العصر آنذاك، ولكن الاستحقاق الذي تأخر كثيراً، هو إلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء وزارة الثقافة في الكويت.

osbohatw@gmail.com

علمني وطني

الآن، وقد بدأت الإجراءات لتنفيذ الخطة التنموية، التي طال انتظارها لعقود، نتمنى أن ينظر إلى الجانب الأهم من موضوع التنمية، والاهتمام بالجانب الأعمق والأكثر ديمومة لهذا الموضوع، وهو الجانب الثقافي، أو المتعلق بالإنسان الكويتي.
فالنهضة تعني نهضة الإنسان لا العمران، وهي منه وإليه، وتعني تحضير أجيال المستقبل لتحمل مسؤولياتهم، في التنمية المستدامة واللحاق بالركب الدولي، في التطور والتقدم بجميع مناحي الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وعندما نركز على أمر الثقافة، فنحن نتحدث عن كفاءة التعليم، وهو مطبخ القادة والكوادر والكفاءات، يجب أن يكون تعليماً متطوراً وحديثاً، يركز على تحفيز التفكير والبحث والحوار، وينمي روح الالتزام والمسؤولية البناءة، والمواطنة الدستورية، وحب العمل والوطن.
والتنمية الثقافية تعني أيضاً، السلوك والمشاعر السوية، والحفاظ على اسم البلد، كل في موقعه، سواء في المدرسة، او العمل، أوحتى بسلوك القيادة في الشوارع والطرقات، ورفع المستوى الأخلاقي انطلاقاً من البيت والمدرسة والإعلام، والتدريب على احترام الاختلاف في وجهات النظر.
والجانب التهذيبي في الثقافة، يعني الاهتمام بالتجليات الإبداعية لها، وهي الفنون والآداب، إذ يقال إذا أردنا قياس تحضر بلد ما، فلا بد أن نعرف عدد المسارح فيه، فالإنسان هو أولوية أولى للتنمية والنهضة.

***
كنت من المحظوظين الذين بدأوا تعليمهم في أواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وتربوا على كل ما ذكرته سابقاً.
علمني وطني أن أحبه وأفديه، علمني السلوك الراقي، ورفع لدي حس المسؤولية، علمني أن الديموقراطية قيمة بشرية كبرى، علمني لكي أكون كويتياً، يجب أن تكون أخلاقي رفيعة، وأن أحترم الجميع، وكان أبي رحمه الله يكرر على مسامعي:" ما يكبر إلا السمادة، ولا يتعالى إلا الدخان"، وأعطاني درساً في التواضع لم أنسه.
علمني وطني الكثير من القيم النبيلة، التي حاولت غرسها في أولادي وأحفادي، وأعلمهم قليلاً مما علمني هذا الوطن.

osbohatw@gmail.com

وصلنا إلى تلبيس التهم

في المهرجان التضامني الذي أقامه التحالف الوطني الديموقراطي، تضامناً مع سجين الرأي خالد الفضالة، والذي شارك فيه مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى كتاب وناشطين سياسيين وحقوقيين، في هذا التجمع لفت نظري ما قاله الكاتب والمحامي الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم، عن أن هناك نية "لتلبيس" الكاتب الأستاذ أحمد الديين، قضية أمن دولة، كما أن هناك نية لمحاكمة النائب الأستاذ مسلم البراك، خلال العطلة البرلمانية لمجلس الأمة.
ما لفت نظري هنا كلمة "تلبيس" أي تلفيق قضية ضد أحمد الديين، والمعروف أن الأستاذ أحمد الديين، من أكثر الكتاب الذي يكتبون، ويدلون بآرائهم ضمن الأطر القانونية والشرعية، ويحرص حرصاً تاماً على الا يتخطي القانون ولو بزلة صغيرة، وسيكون أمام أمن الدولة صعوبات لايجاد منافذ لتوجيه تهمة له.
بل إن ذلك يشي بأن النية هي ليست تطبيق قانون، بقدر ما هي استهداف لشخصيات كويتية، وملاحقة لأي نفس معارض لسياسات الحكومة، وهو أمر لم يعد مقبولاً لا سياسياً ولا إنسانياً، في ظل مجتمع دولي تختفي فيه الأنظمة الدكتاتورية باضطراد، وفي ظل اهتمام عالمي بحرية الرأي وحقوق الإنسان.
أما موضوع استهداف مسلم البراك، وهو نائب بالبرلمان الكويتي، فإنه سيثير حفيظة الكثير من الكويتيين، بل حتى استنكار من لا يوافق على آرائه وتوجهاته، وقد قلت في مقال سابق، هناك تجارب تاريخية، مرت بها الشعوب بينت أن سجن المعارضين لا يسكتهم، بل يزيد حجم التذمر والانتقاد، وهي حلقة لا تنتهي، إلا بتعديل هذه الأوضاع.
ولأن العالم أصبح قرية صغيرة، تتأثر بما يجري في أي ركن منها، يصبح الحديث عن التدخلات الخارجية غير ذي معنى، فالعالم إرتأى أن ينشأ منظمات دولية للدفاع عن حقوق الأفراد والدول، وهذا ما حدث عندما قررت الأمم المتحدة إخراج الجيوش الصدامية من أراضي الكويت بالقوة، فهل كان هذا تدخلاً خارجياً في شأن داخلي؟
ولا تتسق نية الكويت بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، مع إجراءات سلب حقوق الإنسان، ونرجو مرة أخرى أن تسود الحكمة، في التعاطي مع الانتقادات التي ترمي إلى الصالح العام، مهما كانت قاسية.

osbohatw@gmail.com

آه يا وطن

لا أعلم لم لم ينشر مقالي يوم السبت الماضي في هذه الزاوية، وما اللبس الذي حصل، والذي أدى لعدم نشره، بيد أني سأحاول في هذا المقال، أن أعيد كتابة مضمونه بشكل أو بآخر.
قلت أن حق التقاضي من الحقوق المشروعة، في دولة المؤسسات والقوانين، ونحن في الكويت نحترم القضاء، ونعتبره ملاذنا الأخير، ونثق به ثقة كبيرة.
وقلت كذلك أن من يعمل معرض للخطأ، ومعرض بالتالي للانتقاد، وسمو رئيس الوزراء يحمل على عاتقه مسؤوليات جسيمة، ويقود جهازاً ضخماً، كما أن على طاولة سموه، خطة تنموية هائلة، لن يكون تنفيذها سلساً أو سهلاً، بل المنطق يقول أن أخطاءً ستقع أثناء التنفيذ، وأيضاً سيتم انتقاد هذه الأخطاء، لا تشفياً ولكن لإصلاح هذه الأخطاء، ولأن نظامنا الكويتي اعتاد على تراث الصراحة وصدق السريرة والمناصحة، فالمخلصين هم من يوجهوا الانتقاد للسياسات التي يراها خاطئة، أما غير المخلصين فيتزلفون وينافقون، والبطانة الصالحة لا توغر الصدور بالكراهية، ولا تهمس بالوشاية ضد المخلصين.
ولذا لا يجب أن تضيق صدور المسؤولين ذرعاً بالنقد، بل يجب أن تسود الحكمة وسعة الصدر، والانتباه للأخطاء إن وجدت، فصديقك هو من صدقك، وليس من صدٌقك، وصديقك هو الذي يقول لك كلاماً قد لا يعجبك، ولكنه في صالحك، لا أن يقول ما تود سماعه ويعجبك.
وقلت، قد يظن البعض أن حملة التضامن مع الأستاذ محمد عبد القادر الجاسم، كانت لشخصه، مع كل التقدير، لكن هذه الحملة وما ستليها من حملات تضامنية، هي بالدرجة الأولى مع مبدأ حرية الرأي والتعبير، هذا المبدأ الذي بدأ ينتهك في الآونة الأخيرة، ضمن نهج جديد لملاحقة الكتاب والناشطين سياسياً، فحملة التضامن المحلية والعربية والعالمية، لم يكن منظموها يعرفون محمد الجاسم شخصياً، ولكن حرية الرأي أصبحت من مكتسبات الشعوب، ومن ضمنها الشعب الكويتي، وسنلاحظ تضامناً مع خالد الفضالة، بصفته أميناً عاماً لتجمع سياسي، وبصفته ناشطاً سياسياً، وللأسف فرغم إيجابيات التضامن الدولي، إلا أنه أمر يعني أن سمعة الكويت، التي كانت مناراً للحرية مشوهة.
***
الحرية لسجين الرأي خالد الفضالة.
osbohatw@gmail.com