وأيضاً سيمر

لقد مر قانون الخصصة في مداولته الأولى بمجلس الأمة, وسيمر في مداولته الثانية, لكن هذه المرة لن يمر بسهولة, أو خلسة كما حدث في المرة الأولى, فالتغييب المريب لهذا القانون, وسرعة التصويت عليه, كان أشبه "بالسلق السريع", وفرضه على الشعب دون تمحيص, ودون أدنى اعتراض, إلا من اصوات قليلة مخلصة.
فلم يحضى هذا القانون بمداولة في الصحافة, أو في الشارع الكويتي, مما كان يعني احتمال التصويت عليه بالإجماع دون تعديل, وهذه المناورة الحكومية, والمتحالفين معها من النواب, هي مؤامرة على الشعب, ومخالفة للدستور, وطعنة في ظهور العمال, المتضررين الأكبر, هم وشرائح ذوي الدخول البسيطة والمحدودة, فقد كان الاتحاد العام لعمال الكويت مغيباً, عما يجري خلف ظهره, وانتبه مع بعض النواب إلى محاولة التسلل الحكومي, إن جاز التعبير, في الوقت الضائع.
وكلما تحدثت مع أحد المثقفين, حول خطورة هذا المشروع, أكتشف أنه لا يعلم عنه شيئاً, وانه غير مصدق أن يكون القانون بهذا السوء, ومن غير المعقول أن يمس التعليم والصحة والقطاع النفطي, لكن الحقائق بدأت تتكشف.
كنت متوقعاً تمريره في المداولة الأولى, لكن الأهم أن لا يمر دون كلمة "لا", أو جملة اعتراضية, ففي وقت قياسي, كتبت مقالات تعترض على هذا القانون بصيغته الحالية, وصدر بيان من جمعية الخريجين, ورسالة من الاتحاد العام لعمال الكويت, موجهة إلى النواب والحكومة, وأقام اتحاد عمال البترول, بمهرجان خطابي واعتصام, شارك به بعض النواب, ثم واجه القانون معارضة قوية وجادة, من بعض النواب, في الجلسة قبل التصويت عليه.
والآن اكتظت الصحافة بالكتابات المعترضة على القانون, وأتوقع أن تزداد حركة الاحتجاجات بأشكال مختلفة, بعدما انكشفت النوايا والحقائق, وفهم أن الأمر يتجاوز تطوير وتحسين الخدمات, ومشاركة القطاع الخاص بالبناء والتنمية, إلى بيع الكويت بالأكمل إلى الشركات الخاصة, بما فيها شريان حياة الكويتيين, وهو النفط ومشتقاته, والأثر الكارثي لذلك على العمالة الوطنية, والأجيال القادمة.
فالمادة 21 من الدستور تنص على, "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة, تقوم على حفظها وحسن استغلالها, بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني", إذن بيع هذه الثروة الطبيعية, هو مخالفة جسيمة للدستور, وتخلياً متعمداً من الدولة, عن مكتسابات الشعب, بعدما كافح من أجل تأميم النفط في العام 1975م, لتأتي الدولة وتبيعه في عام 2010م.
قد تكون الموافقة في المداولة الثانية, على التعديلات التي ينوي بعض النواب, وضعها في القانون, فيما يخص قطاعات التعليم والصحة والنفط, تجعل من هذا القانون أهون الشرين, لأن القانون كما ذكرت سابقاً سيمر في كل الأحوال.
ومع احترامي وتقديري, لكل من وافق ويوافق هذا القانون, ولكل من وصف المعترضين عليه بالجهل, فإنهم أما مخدوعين بالجمل الفضفاضة والبراقة بالقانون, وأما لهم مصلحة اقتصادية في وجوده, وحتى موافقة بعض الأعضاء ذوي التوجه الوطني عليه, وعدم صدور موقف واضح من التنظيمات السياسية الوطنية, هو يصب في أحد هذين الإتجاهين, وبدلاً من أن تهدد الحكومة النقابات, في حال إضرابها احتجاجاً, كان يجب اشراكها واخذ رأيها بالقانون, لا تهميشها, (الوزير البصيري في القبس 19 ابريل 2010).
إن الاختبار الحقيقي, لعلاقة الحكومة بالناس, وانحيازها مع غالبية المواطنين, والاختبار الحقيقي للنواب, كممثلين لمصالح الشعب, وكمدافعين عن رخائه وتقدمه, سيكون في المداولة الثانية, وإلا فمن المتوقع أن تتغير خارطة التمثيل النيابي, في الانتخابات القادمة.

مرروه

سينشر هذا المقال بعد جلسة مجلس الأمة يوم 15 أبريل المخصصة لمناقشة قانون الخصخصة, ولكني كما توقعت مسبقاً بأن هذا القانون مر في مداولته الأولى على الأقل, مع بعض تسجيل المواقف من قبل الأعضاء, الذين وافقوا فوراً على خطة التنمية, تقريباً دون مناقشة, وبالتالي موافقتهم ضمناً على قانون الخصخصة.
ويبدو جلياً أن هناك تغييب متعمد, لخطة ابتلاع مقدرات البلد من قبل القطاع الخاص, إذ تشير الأنباء عن النية لخصخصة قطاع النفط, وهو شريان الحياة بالنسبة للكويت والكويتيين, وهو مخالفة صريحة للدستور, وبذا تتضح نوايا طلب تنقيح الدستور مسبقاً, من بعض النواب.
إن ما يراه البعض تطويراً للخدمات, وقضاءً على الفساد, نراه كارثة قد تحل بمستقبل الأجيال القادمة, وإنتهاءً لعصر دولة الرعاية الاجتماعية, التي حظي خلالها المواطن الكويتي, بحياة كريمة.
هذا المستقبل المظلم, في حال تم اقرار قانون الخصخصة, سينذر ببطالة غير مسبوقة في تاريخ الكويت, وبانخفاض لمستوى معيشة المواطن, وبإلغاء كل حقوقه ومكتسباته في الرعاية الصحية والتعليمية, وحقه بالعمل, هذا إذا لم تصادر حرياته, فنغدو إحدى البلدان التي لا يطيب العيش بها.
فقط يكفي أن نراجع نتائج خصخصة مصنع الملح والكلورين الصغير, في عام 2000, والذي كان يتبع صناعة الكيماويات البترولية, والتي تم على اثرها طرد كل العاملين الكويتيين, والذين كان يبلغ عددهم ألفي مئة وعشرين موظفاً وعاملاً, هذا فقط جراء تخصيص مصنع واحد, من القطاع النفطي وملحقاته, فلنقس هذا على مجمل القطاع, وهو الوليمة الكبرى المنتظرة من القطاع الخاص.
هذا الشريان الذي كان سبباً في نهضة الكويت, وتحديثها, سينزف حتى موت الأرض والإنسان, وسيتخم القلة, ويفقر الأكثرية, خاصة في ظل كونه المصدر الوحيد للدخل, فلا توجد مصادر متعددة ومتنوعة للدخل في بلادنا, وإن وجدت في ظل هذه السياسة, فسيجري تخصيصها, فكل شيء لهم, ولا شيء لنا.
ولكن ألا نلاحظ أن هناك علاقة وثيقة, بين الأزمة الاقتصادية العالمية, وبين اتجاه الدول للتخصيص؟ فكثير من الدول اتجهت أو دفعت لبيع القطاع العام, للقطاع الخاص, وهو ما شكل صعوبات معيشية لمواطنيها, ودفعتهم في بعض الدول إلى الخروج إلى الشوارع, مثل اليونان وكوريا وتايلند, وهو ما لا نتمناه لدينا.
حتى إيران التي تطرح نفسها, بصفتها مستقلة عن السوق الرأسمالي, وتنتهج الاقتصاد الإسلامي, أعلنت قبل أيام عن الاتجاه لتخصيص خمسمائة شركة خلال العام 2010, بما فيها مصافي النفط وشركات كبرى مملوكة للدولة, لنتبين أن الأزمة لم تستثني أحداً, وأن معاناة الإنسان ستكون مشتركة, وإن مستقبل البشرية والبيئة على كف عفريت.
قبل فترة كشفت المصادر, تلاعب الشركات الدوائية الكبرى, وخضوع منظمة الصحة العالمية لهذه الشركات, فاليوم من يحكم العالم, هو المجمعات الصناعية الكبرى, مثل مصانع السلاح, ومصانع الدواء, والتخصيص هو من أجل إنقاذ مثل هذه الشركات, على المستوى المحلي, وبالتالي على المستوى العالمي, وبذلك يتم تركز وتمركز رأس المال, مما يعني إفلاس الشركات الصغيرة, وتحميل المواطنين والشعوب, أعباء هذه الأزمة.
ويبدو أن عين الشركات الخاصة, تتجه لتخصيص القطاع التعاوني, وهو ملكية حقيقية للشعب, لا ينازعه أحد فيه, وهو خطوة تراجعية كبيرة عن مكتسبات الشعب الكويتي, وفلنتخيل أن القطاع الخاص استولى على الجمعيات التعاونية, فكيف ستكون اسعار السلع؟ وماذا سيكون مصير المواد الغذائية المدعومة؟
لا أعلم إلى أين ستتجه عملية التخصيص, هل ستطال مجالات مهمة مثل الثقافة؟ هل سيتم تخصيص الإبداع, بعد تخصيص التعليم والصحة والقطاعات النفطية؟ لكن ما أعلمه في حال تمرير هذا القانون, سنكون مرهونين جميعاً للشركات, التي سوف تتحكم حتى في أحلامنا وأمالنا.

صناعة الحرب والسلم العالمي

تشير بعض الدوائر الإعلامية في الولايات المتحدة, وأوربا وآسيا واستراليا, إلى أن حرباً دولية ثالثة, تستخدم فيها الأسلحة النووية, هو أمر وارد في الفترة القادمة, خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتستند هذه الدوائر في تحليلها, إلى أنه منذ سقوط الاتحاد السوفييتي, ومنظومة الدول الاشتراكية, وانتهاء الحرب الباردة, سعت الولايات المتحدة إلى فرض نفسها كقطب واحد في الكرة الأرضية, وقامت بإجراءات لتعزيز نفوذها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
ومع وصول "المحافظون الجدد", إلى الحكم في الولايات المتحدة, جرى تعزيز هذه السياسة, والتي وصلت ذروتها, في عهد بوش الإبن, فشركات هاليبورتون, والتي كان يرأسها ديك تشيني, نائب الرئيس الأمريكي, ومن خلال شركتها التابعة (براون أند روت), تشمل خدماتها البناء والإدارة والدفاع العسكري,
والقواعد العسكرية, والدعم اللوجستي والعمل الاستخباري، وتسليم البريد، وتوفير وجبات الطعام الساخنة, وتدريب الجيش والشرطة العراقية.
هذه الشركة قد فازت بعقود تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار أمريكي, تحت نظام عدم الدخول في مناقصة, أي دون منافس آخر no-bid system, وكان ذلك بعد ستة أشهر فقط من دخول الجيش الأمريكي للعراق عام 2003م, وارتفع سهم الشركة بنسبة أكثر من 50% في سنة واحدة, جراء الحرب على البلقان والعراق, ومنذ ذلك الحين تضاعفت الأرباح, فوصلت في عام 2005 إلى ثلاثة أضعاف, أي إلى 2.7 مليار دولار, في الوقت الذي عانت فيه القطاعات الاقتصادية الأخرى في الولايات المتحدة, من إنخفاض في أرباحها, فاخرت هاليبورتون في عام 2008, أنها حققت زيادة 20% في الأرباح, يبلغ إجمالها 4 بليون دولار.
وتقول هذه الدوائر الإعلامية: وإذا علمنا أن الولايات المتحدة, ومن خلال هذه الشركة, أقامت قواعد عسكرية في أكثر من مئة دولة في العالم, منها في بريطانيا واستراليا والتشيك وبولندا والشرق الأوسط, وهذه القواعد موجهة بالأساس ضد الصين وروسيا, اللتان تحاولان الإستقلال عن السيطرة الأمريكية, كما وسعت الولايات المتحدة حلف الناتو شرقاً, باتجاه الدول الاشتراكية سابقاً, من أجل تطويق روسيا والصين عسكرياً.
وتستمر الولايات المتحدة, في دعمها للاحتكارات المصنعة للسلاح النووي وغيره, إضافة إلى المخزون الهائل للأسلحة النووية, لاستخدامه وقت الحاجة, وخاصة بعد ازدياد التناقضات الحادة, بين الدول الصناعية, الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي واليابان, من أجل حصة أكبر, وبقاء الصين وروسيا والهند خارج الدائرة, مما ينذر بتوتر بين هذه التكتلات, وتدمير الأرض بحرب نووية غير مسبوقة في التاريخ.
فمنذ سقوط الاتحاد السوفييتي, شنت الولايات المتحدة حروباً, في كل من البلقان وأفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان, تحت ذرائع مختلفة, من أجل ضمان تدفق الطاقة, ودعم الشركات الكبرى والاحتكارات لديها, وهذه الحروب كبدت الولايات المتحدة, والدول التي جرت فيها الحروب, خسائر مالية فادحة, وخسائر بشرية يصل مجموعها في هذه البلدان الملايين.
وجرى تهميش المؤسسات الدولية وتحجيمها, واختفى نظام السلم الدولي, الذي كان يقوده الاتحاد السوفييتي, وضعف دور دول عدم الانحياز, وقد كان قوة هامة في السياسة الدولية من أجل السلام.
ويبدو أن انتخاب أوباما, جاء كرغبة في التغيير, وينتظر الشعب الأمريكي, التجديد النصفي المقرر في نوفمبر لمجلس الشيوخ, للتخلص من اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري.
إن الظروف التي يمر بها العالم اليوم, تشبه حد التوأمة, الظروف التي مرت عليه عشية الحرب العالمية الثانية, ولذا يجب عودة الاعتبار, إلى نظام السلم الدولي, والتعايش بين الدول المختلفة, وحق الأمم في تقرير مصيرها, ودعم دور منظمة الأمم المتحدة, والاستماع إلى دعوات الشعوب, لإنقاذ البشرية من حروب مدمرة ومحتملة, ستدمر هذه المرة كامل الكرة الأرضية.

قمم

تتساءل الشعوب العربية, وعلى مدى عقود طويلة, عما حققته اجتماعات القمة العربية, ولها كل الحق في هذا التساؤل, وبعد كل تلك الإحباطات التي تتعرض لها منذ القرن الماضي, سواء من الأنظمة الرسمية, أو من ممثلتها جامعة الدول العربية.
فعلى الرغم من كل بيانات الشجب والإدانة للعدوان الإسرائيلي, ورغم كل مشاريع التضامن والتعاون والتكامل, التي تبخرت بالهواء, فإن الواقع يقول عكس ذلك, وحال الشعوب العربية, هو أفضل تقرير تاريخي عن قرارات القمم العربية.
فعلى مستوى قضية العرب الرئيسية, لم يتم أي إنجاز فعلي لصالح الشعب الفلسطيني, بل رضخت وروجت الأنظمة العربية, للحلول الأمريكية لمشروعات السلام, وعاشت في وهم أن الولايات المتحدة, هي غير إسرائيل, وإن اوباما هو غير بوش, هذا إن كانت النوايا حسنة.
وخلال ذلك تم تشجيع التسويات المنفردة مع العدو الإسرائيلي, باتجاه التطبيع معه, وساهم في ذلك التدخل الخارجي لتفتيت وحدة الصف الفلسطيني, وإفراغ المقاومة الفلسطينية, من محتواها الوطني التحرري, وإجهاض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه, وتقرير مصيره.
ويستفيد العدو الإسرائيلي, من حالة التشرذم بين الدول العربية, والتفتيت الطائفي والقبلي والفئوي, على مستوى الشعوب, في الاستمرار بنهجه في بناء المستوطنات, وتهويد القدس, والاعتداء الوحشي المتكرر على الشعب الفلسطيني, مستنداً على دعم "مجموعة الدعم لإسرائيل في الولايات المتحدة" AIPAC, والتي يحتاج الرئيس أوباما إلى أصواتها لتجديد مجلس الشيوخ.
وعلى المستوى الاقتصادي, فقد فشلت جميع القمم في الاقتراب من تحقيق شعار التكامل الاقتصادي بين الدول العربية, ورفع معاناة شعوبها من الفقر والبطالة والجهل, وبناء أقتصادياتها الوطنية المستقلة, بعيداً عن السيطرة الأجنبية, التي كانت وما زالت تنهب ثروات الشعوب العربية, بشكل مباشر وغير مباشر, وخاصة بعد الأزمة الرأسمالية الأخيرة, ولإنقاذ إنهيارات إقتصادها وشركاتها, مما يؤدي بالنهاية إلى استمرار إنخفاض القوة الشرائية للإنسان العربي, وازدياد معاناته المعيشية.
ورغم بعض أشكال الديموقراطية الشكلية, في بعض الدول العربية, إلا أن الإنسان العربي, ما زال يعاني من تغييب دوره في المشاركة السياسية, ومن غياب العدالة والمساواة الاجتماعية, ومن قمع حرياته, على الرغم ما ينعم به التخلف والتشدد الديني, المؤدي للإرهاب من تسامح نسبي من بعض هذه الأنظمة.
وتعاني معظم الدول العربية, من الفساد السياسي والإداري, وغياب خطط التنمية, كما تراجعت بعض الدول, عن مشروعاتها وتعهداتها لشعوبها, بعد استقلالها والتخلص من الاستعمار, في التقدم والديموقراطية والتنمية, لتتحول أنظمتها الجمهورية إلى أنظمة وراثية, مخالفة بذلك منهج التطور الاجتماعي والاقتصادي لشعوب الأرض.
وأما شعار الوحدة والتضامن بين الدول العربية, فلم ينتج عنه إلا مزيداً من التجزأة والتقسيم, ومزيداً من العداء بين الشعوب العربية, فأطماع بعض الدول العربية بجاراتها, واحتلالها لها أو تدخلها العسكري, نتج عنه تدمير البنى التحتية, وقتل أبنائها, وإتاحة الفرصة لاحتلالات عسكرية جزئية أو شاملة, عربية وغير عربية, وتأزيم أوضاع الشعوب العربية, وتأخر تنميتها وانتشار الفساد فيها, وزيادة الإنفاق على التسلح وتكديسه.
وينمو شيئاً فشيئاً التطرف والإرهاب بكافة أشكاله, ويتعزز الفرز الديني والطائفي والقبلي والفئوي فيما بين أبناء الشعب العربي الواحد, دون معالجة علمية أو مدنية, أو دون الأخذ بمقتضيات بناء دولة المؤسسات المدنية, وتطبيق القانون.
إن الخلافات العربية العربية, وغياب وحدة الهدف والقرار بينها, تسهم في جعل الشعوب العربية, في آخر قائمة التقدم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في العالم, مما يجعلنا نتساءل, ما فائدة القمم العربية؟ وما فائدة جامعة الدول العربية؟ وإلى أين سينتهي الأمر بنا؟