وأيضاً سيمر

لقد مر قانون الخصصة في مداولته الأولى بمجلس الأمة, وسيمر في مداولته الثانية, لكن هذه المرة لن يمر بسهولة, أو خلسة كما حدث في المرة الأولى, فالتغييب المريب لهذا القانون, وسرعة التصويت عليه, كان أشبه "بالسلق السريع", وفرضه على الشعب دون تمحيص, ودون أدنى اعتراض, إلا من اصوات قليلة مخلصة.
فلم يحضى هذا القانون بمداولة في الصحافة, أو في الشارع الكويتي, مما كان يعني احتمال التصويت عليه بالإجماع دون تعديل, وهذه المناورة الحكومية, والمتحالفين معها من النواب, هي مؤامرة على الشعب, ومخالفة للدستور, وطعنة في ظهور العمال, المتضررين الأكبر, هم وشرائح ذوي الدخول البسيطة والمحدودة, فقد كان الاتحاد العام لعمال الكويت مغيباً, عما يجري خلف ظهره, وانتبه مع بعض النواب إلى محاولة التسلل الحكومي, إن جاز التعبير, في الوقت الضائع.
وكلما تحدثت مع أحد المثقفين, حول خطورة هذا المشروع, أكتشف أنه لا يعلم عنه شيئاً, وانه غير مصدق أن يكون القانون بهذا السوء, ومن غير المعقول أن يمس التعليم والصحة والقطاع النفطي, لكن الحقائق بدأت تتكشف.
كنت متوقعاً تمريره في المداولة الأولى, لكن الأهم أن لا يمر دون كلمة "لا", أو جملة اعتراضية, ففي وقت قياسي, كتبت مقالات تعترض على هذا القانون بصيغته الحالية, وصدر بيان من جمعية الخريجين, ورسالة من الاتحاد العام لعمال الكويت, موجهة إلى النواب والحكومة, وأقام اتحاد عمال البترول, بمهرجان خطابي واعتصام, شارك به بعض النواب, ثم واجه القانون معارضة قوية وجادة, من بعض النواب, في الجلسة قبل التصويت عليه.
والآن اكتظت الصحافة بالكتابات المعترضة على القانون, وأتوقع أن تزداد حركة الاحتجاجات بأشكال مختلفة, بعدما انكشفت النوايا والحقائق, وفهم أن الأمر يتجاوز تطوير وتحسين الخدمات, ومشاركة القطاع الخاص بالبناء والتنمية, إلى بيع الكويت بالأكمل إلى الشركات الخاصة, بما فيها شريان حياة الكويتيين, وهو النفط ومشتقاته, والأثر الكارثي لذلك على العمالة الوطنية, والأجيال القادمة.
فالمادة 21 من الدستور تنص على, "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة, تقوم على حفظها وحسن استغلالها, بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني", إذن بيع هذه الثروة الطبيعية, هو مخالفة جسيمة للدستور, وتخلياً متعمداً من الدولة, عن مكتسابات الشعب, بعدما كافح من أجل تأميم النفط في العام 1975م, لتأتي الدولة وتبيعه في عام 2010م.
قد تكون الموافقة في المداولة الثانية, على التعديلات التي ينوي بعض النواب, وضعها في القانون, فيما يخص قطاعات التعليم والصحة والنفط, تجعل من هذا القانون أهون الشرين, لأن القانون كما ذكرت سابقاً سيمر في كل الأحوال.
ومع احترامي وتقديري, لكل من وافق ويوافق هذا القانون, ولكل من وصف المعترضين عليه بالجهل, فإنهم أما مخدوعين بالجمل الفضفاضة والبراقة بالقانون, وأما لهم مصلحة اقتصادية في وجوده, وحتى موافقة بعض الأعضاء ذوي التوجه الوطني عليه, وعدم صدور موقف واضح من التنظيمات السياسية الوطنية, هو يصب في أحد هذين الإتجاهين, وبدلاً من أن تهدد الحكومة النقابات, في حال إضرابها احتجاجاً, كان يجب اشراكها واخذ رأيها بالقانون, لا تهميشها, (الوزير البصيري في القبس 19 ابريل 2010).
إن الاختبار الحقيقي, لعلاقة الحكومة بالناس, وانحيازها مع غالبية المواطنين, والاختبار الحقيقي للنواب, كممثلين لمصالح الشعب, وكمدافعين عن رخائه وتقدمه, سيكون في المداولة الثانية, وإلا فمن المتوقع أن تتغير خارطة التمثيل النيابي, في الانتخابات القادمة.