أي سلام يريدون؟

إن أي معاهدة سلام بين طرفين، لا بد أن تكون عادلة، وإلا اعتبرت خضوعاً واستسلاماً لشروط المنتصر، والمستسلم يكون عادة ذليلاً وخانعاً، وقابلاً لأي شرط يفرضه الطرف الأقوى أو المنتصر.
فإذعان السلطة الفلسطينية، للشروط الأمريكية الإسرائيلية، للعودة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، وفي نفس الوقت متوافقة مع المقاسات التي أصرت عليها حكومة نتنياهو، يعني الموافقة على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لصالح الدولة الصهيونية، وتخل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية في العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
ومن دون شروط فلسطينية مسبقة مثل العودة، ورفع الحصار عن غزة، ووقف بناء المستوطنات وتهويد القدس، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ستكون المعاهدة بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، ومسح لتاريخ طويل من النضال الفلسطيني، وتسليم مصير الشعب الفلسطيني بيد التعنت والعدوان المستمر لمحو وإلغاء الهوية الفلسطينية والعربية.
بينما في المقابل، فرض نتنياهو شروطه المسبقة، قبل الدخول في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، مثل شرط اعتراف الفلسطينيين والعرب طبعاً، بأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، دون تقديم ضمانات حقيقية لعدم التوسع وبناء المستوطنات، واستمرار السياسة العدوانية.
هذه المفاوضات لا تحظى بموافقة الشعب الفلسطيني، كما أنها لا تمثل سائر الفصائل الفلسطينية، أو منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تضم فصائل هامة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديموقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، هذه الفصائل التي يجب أن تشكل الطرف الثالث، في ثنائية حماس وفتح، رفضت المفاوضات المباشرة دون ضمانات لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، ومن ضمنها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس، واعتبرت هذه الفصائل، أن قبول الدعوة الأمريكية المجحفة، يعني تراجعاً خطيراً عن موقف الاجماع الوطني، الذي تكرس بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في ديسمبر الماضي.
ويبدو أنه لا طريق أمام الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، إلا بخيار المقاومة بكل أشكالها، فالتاريخ يعلمنا أن إسرائيل الخارجة عن القانون الدولي، لا يرهبها شيء سوى سماع كلمة "مقاومة"، ولا يردعها شيء إلا سلاح المقاومة.

osbohatw@gmail.com