التخبط

إننا نرى وحسب معطيات الساحة السياسية الكويتية، أنه لا أفق لنجاح خطة التنمية كما عرضت بالطريقة الوردية، فالتخبط هو العنوان الرئيس للسلطة التنفيذية، رغم حيازتها على أغلبية برلمانية.
فلا توجد سياسة واضحة للحكومة تجاه القضايا والملفات العالقة، ولا تتخذ قرارات مدروسة جيداً، بل اعتمدت في كثير من الأحيان على ردود الفعل، وعلى قرارات فورية دون تمحيص أو تروي، يليقان بحكومة تدير مصالح شعب وتسعى إلى تأكيد كيان دولة ديموقراطية حديثة.
فمرة تضع خطة تنمية مليارية، ثم تتورط في مصادر تمويلها، هكذا دون دراسة كافية، ومرة تقرر تطبيق قوانين الرياضة، ثم تحل مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، ومرة تعين الجزاف رئيساً للهيئة، ثم تعين الفلاح بدلاً منه، أو العكس، ومرة تقرر سحب جنسية ياسر الحبيب، ثم تتراجع عن قرارها، ومرة تتشدد في مسألة حرية الرأي والتعبير، ثم تتساهل حيال محطات فضائية وصحف تشعل فتنة، ومرة تقرر مراقبة هواتف البلاك بيري، ثم تتراجع والأمثلة المشابهة كثيرة.
هذا بغض النظر عن النوايا الطيبة، فالنوايا لا تصنع دولة حديثة، بل تصنعها سياسات مدروسة وصائبة، وقرارت تستند على الدستور والقانون، ولا تستند على الفردانية ومراكز القوى.
ولا نعفي أعضاء مجلس الأمة من هذا التخبط، فلم يعد غالبية الأعضاء معنيين بمستقبل البلد، بعدما أفسدوا بالهبات والعطايا والمناصب والمنازل والامتيازات خارج القانون، ومبدأ المساواة بالحقوق وتكافؤ الفرص، وتحول هؤلاء من واجب الدفاع عن مصالح الشعب، إلى تنفيع أبناء الجماعة والقبيلة والطائفة.
كما أننا لا نعفي القوى الوطنية، التي إنكفأت على نفسها، وركزت جهودها على الجوانب الانتخابية، وتجاهلت القضايا الاجتماعية للشعب، وتمزق شملها بعدما تضاربت مصالحها الاقتصادية، وبرز فيها فرزاً طبقياً، فبعض عناصرها لها مصالح مرتبطة بالحكومة ومشاريع التنمية، وهذا ينطبق على تنظيمات الإسلام السياسي أيضاً.
في ظل كل هذا التخبط في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي ظل تصاعد وتيرة وحدة الصراع الطائفي والقبلي والفئوي، يصبح وضع البلد مقلقاً، لا يدعو للتفاؤل والطمأنينة، ويصبح المستقبل غامضاً رمادياً.

osbohatw@gmail.com