تحت عنوان " الألمان يفقدون ثقتهم بالرأسمالية"، نشرت الجزيرة نت في صفحة الاقتصاد والأعمال يوم الأربعاء 25 أغسطس 2010، تقريراً حول نتائج استطلاع أجراه معهد "إمنيد" المتخصص في قياس استطلاعات الرأي العام، ووردت نتائجه في دراسة لمؤسسة بيرتلمسان البحثية الألمانية المرموقة.
أظهر هذا الاستطلاع أن أغلبية الألمان فقدوا ثقتهم بالنظام الرأسمالي، وأنهم يتمنون زواله، وحلول نظام اقتصادي أكثر عدالة مكانه، وعلى رغم البيانات الرسمية التي تؤكد على تعافي الاقتصاد الألماني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن 88% من الذين استطلع رأيهم، قالوا أن النظام الرأسمالي الحالي لا يهتم بأمور جوهرية وضرورية، مثل حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد، والتكافل الاجتماعي.
ويعتقد أكثرية الألمان بأن العدالة الاجتماعية والسلام وحماية البيئة، والصحة والرعاية الاجتماعية، -وليس الاستهلاك- تشكل أهم مقومات الحياة الشخصية الجيدة.
ونبهت الدراسة إلى أن تركيز السياسة الاقتصادية الحكومية المتبعة في السنوات الأخيرة، على تحرير الأسواق بشكل مطلق، والتقليص المستمر لمخصصات الرعاية الاجتماعية، أدى إلى التذمر من الرأسمالية وسياسة الحكومة بشكل واسع، واستذكر الألمان رأسمالية السبعينيات والثمانينيات، والتي تسمى رأسمالية المجتمع، حيث دور الدولة أساسي في الرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالفرد، وتوفير مستلزمات الحياة له، مثل الصحة والتعليم ورعاية المسنين.
هذا في ألمانيا، الدولة الرأسمالية العتيدة، والتي تعد من أقوى الدول الأوربية اقتصادياً، والتي تعتمد على صناعات ثقيلة ودقيقة، اضطرت منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، أن تنتهج نهجاً تقشفياً، وتسعى إلى تقليص دور القطاع العام في الدولة، وإعطاء القطاع الخاص زمام المبادرة، وتسليمه مستقبل الشعب الألماني.
فما بالك بالكويت، والتي تعتمد اقتصاداً ريعياً طفيلياً غير منتج، يرتكز على مصدر وحيد للدخل هو تصدير الثروة النفطية الآيلة للنضوب، واستيراد كل شيء من الخارج، دولتنا التي كانت تمتاز بالرعاية الاجتماعية، وكان شعبها يرفل بالرخاء، بدأ قطاع الدولة فيها بالتخلي عن دوره الأصيل، ورفع دعمه عن المواطن، لصالح قلة من المتنفذين والمنتفعين.
نحن مقدمون على خصخصة كل شيء، وعلى خطة تنمية قد تستنزف المال العام، بدلاً من أن تنمي الاقتصاد، وسيكون نتيجتها ثراء فاحش للقلة، وتدهور ومعاناة معيشية، للفئات محدودة الدخل، وتلاشياً تدريجياً "للطبقة الوسطى".
osbohatw@gmail.com
أظهر هذا الاستطلاع أن أغلبية الألمان فقدوا ثقتهم بالنظام الرأسمالي، وأنهم يتمنون زواله، وحلول نظام اقتصادي أكثر عدالة مكانه، وعلى رغم البيانات الرسمية التي تؤكد على تعافي الاقتصاد الألماني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن 88% من الذين استطلع رأيهم، قالوا أن النظام الرأسمالي الحالي لا يهتم بأمور جوهرية وضرورية، مثل حماية البيئة، وترشيد استخدام الموارد، والتكافل الاجتماعي.
ويعتقد أكثرية الألمان بأن العدالة الاجتماعية والسلام وحماية البيئة، والصحة والرعاية الاجتماعية، -وليس الاستهلاك- تشكل أهم مقومات الحياة الشخصية الجيدة.
ونبهت الدراسة إلى أن تركيز السياسة الاقتصادية الحكومية المتبعة في السنوات الأخيرة، على تحرير الأسواق بشكل مطلق، والتقليص المستمر لمخصصات الرعاية الاجتماعية، أدى إلى التذمر من الرأسمالية وسياسة الحكومة بشكل واسع، واستذكر الألمان رأسمالية السبعينيات والثمانينيات، والتي تسمى رأسمالية المجتمع، حيث دور الدولة أساسي في الرعاية الاجتماعية، والاهتمام بالفرد، وتوفير مستلزمات الحياة له، مثل الصحة والتعليم ورعاية المسنين.
هذا في ألمانيا، الدولة الرأسمالية العتيدة، والتي تعد من أقوى الدول الأوربية اقتصادياً، والتي تعتمد على صناعات ثقيلة ودقيقة، اضطرت منذ بدء الأزمة الاقتصادية العالمية، أن تنتهج نهجاً تقشفياً، وتسعى إلى تقليص دور القطاع العام في الدولة، وإعطاء القطاع الخاص زمام المبادرة، وتسليمه مستقبل الشعب الألماني.
فما بالك بالكويت، والتي تعتمد اقتصاداً ريعياً طفيلياً غير منتج، يرتكز على مصدر وحيد للدخل هو تصدير الثروة النفطية الآيلة للنضوب، واستيراد كل شيء من الخارج، دولتنا التي كانت تمتاز بالرعاية الاجتماعية، وكان شعبها يرفل بالرخاء، بدأ قطاع الدولة فيها بالتخلي عن دوره الأصيل، ورفع دعمه عن المواطن، لصالح قلة من المتنفذين والمنتفعين.
نحن مقدمون على خصخصة كل شيء، وعلى خطة تنمية قد تستنزف المال العام، بدلاً من أن تنمي الاقتصاد، وسيكون نتيجتها ثراء فاحش للقلة، وتدهور ومعاناة معيشية، للفئات محدودة الدخل، وتلاشياً تدريجياً "للطبقة الوسطى".
osbohatw@gmail.com
No comments:
Post a Comment