شركاء في المعاناة

أرسل لي أحد المقيمين العرب, وهو طبيب استشاري, تعليقاً على مقالي الذي نشر يوم الأثنين الماضي, بعنوان "المواطن يئن", والذي تناولت فيه معاناة المواطن, من ارتفاع أسعار السلع والمواد, دون رقيب أو ضابط حكومي, أرسل لي موضحاً, أنه إذا كان المواطن يعاني مرة, فالمقيم يعاني مرتين, لأنه لا يحظى بسلع تموينية مدعومة, ولا بزيادات أو علاوات على الراتب.
وهذا صحيح, فالمقيمين في الكويت, الذين يعملون بشرف وبجهد على أرضها منذ بدايات القرن الماضي, هم شركاء في الانتاج والاستهلاك, بل كان وجود أكثر من 400 ألف مقيم فلسطيني قبل الغزو, يشكل انتعاشاً للملاك العقاريين, وتجار الغذاء, وغيرهم من الفئات التجارية, فقد كان المقيمون قوة شرائية لا يستهان بها, وخاصة الوافدين والمقيمين العرب, الذين سيكونون شركاء في المعاناة بالمستقبل القريب, وقد تصبح الكويت لاحقاً, بيئة طاردة لهم, بعدما كانت مصدر رزق لكثير من أبناء الشعوب, وهذا بالنهاية ليس في مصلحة التجار, الذين حتماً سيطالبون الحكومة بدعمهم وإنقاذهم, وهو طريق يقود إلى الأزمات, وليس إلى الحل.
والمقيم لا يعاني فقط من إرتفاع الأسعار, بل يعاني من تعسف الشركات, من خلال التسريح من العمل, وخفض الرواتب والعلاوات والامتيازات, وهو ما سيطول العمالة الوطنية لاحقاً, نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وفي الوقت الذي يتمركز فيه الاحتكار, وتعاني الشركات والمؤسسات التجارية الصغيرة من المنافسة الشرسة, لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار, وحماية المستهلك, والتعامل مع الغش التجاري, كل ذلك يحدث في ظل جمود رواتب الموظفين, ومعاشات المتقاعدين.
ويأتي قانون الخصخصة, في ظل هذه المعاناة المعيشية, للمواطن والمقيم على حد سواء, بل أن معاناة الأخير ستزداد سوءً, إذا لم تتخذ الحكومة تدابير جدية, في شأن ارتفاع الأسعار, وإذا لم تتوقف عن دعم التجار على حساب العاملين بأجر.
وإذا كانت الحكومة, تتأنى بتطبيق العملة الخليجية الموحدة, على ضوء تأثيرات اليورو على الأوضاع في اليونان, فالأولى أن تبدأ دراسة أعمق, عن أسباب انهيار الاقتصاد اليوناني, والهزات الاقتصادية الكبيرة, التي تتعرض لها كل من اسبانيا والبرتغال وإيطاليا, ودول شرق آسيا.