Monday, May 24, 2010

المواطن يئن



ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الكويت, بما فيها السلع الغذائية, ارتفاعاً مرهقاً للمواطنين, فمنذ سنوات والأسعار ترتفع دون مراقبة أو ضوابط, وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية, ثم ارتفعت مرة أخرى, بعد مطالبة النواب بإسقاط القروض أو الفوائد عليها, ثم ارتفعت بعد إقرار قانون التخصيص, والذي جاء لمصلحة بعض التجار.
فلجأت بعض الأسر, وخاصة التي لديها أفراد وأبناء كثر, إلى شراء حاجياتهم الغذائية والمعيشية, من مدينة الخفجي السعودية, التي تباع بها نفس السلعة الكويتية, بثمن أقل, وكانت أحياناً تضطر إلى شراء مؤونة شهر أو شهرين, ولكن العاملين بالمنافذ, تلقوا تعليمات أن يضيقوا على من يجلب معه مواد غذائية من الخارج, ويطلبوا منهم أوراق استيراد أورخصة تجارية.
وبسبب غلاء أسعار السلع في الجمعيات التعاونية, وخاصة الرز, أصبح المواطن يشتري ويعتمد, على رز التموين المدعوم من الحكومة, وقلت أعداد المشترين للأنواع الأخرى, وهذا بالتأكيد ليس في مصلحة التجار, ولذا وزعت وزارة التجارة رزاً رديئاً, مدعوماً من الحكومة, بحيث ينفر منه المواطنين, ويتجهوا لشراء رز الشركات التجارية, المرتفع الثمن.
والغريب في الأمر, أن الحكومة غابت عن اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية, لمناقشة غلاء الأسعار, رغم الأهمية القصوى لهذه القضية, التي هي في صلب الظروف المعيشية للمواطنين.
والحكومة هنا منسجمة مع نفسها وتوجهاتها, فهي تقف وتدعم التاجر, على حساب الشعب, فعندما حشدت ودفعت المجلس لتمرير قانون الخصخصة, كانت تقف مع التجار والشركات, ضد المواطنين وعلى حسابهم, وتضع على كاهلهم عبء الأزمة الاقتصادية, وإلا كيف تربح الشركات الرأسمالية؟ فحتى تثري القلة, لا بد من أن تعاني الأكثرية.
في ظني أن السنوات القادمة إلينا, ستكون سنوات عجاف, بالنسبة للمواطنين, خاصة ذوي الدخول المحدودة, وستنخفض فيها مستويات المعيشة, وسيتغير نمط معيشة الكويتيين إلى الأبد.

No comments: