Sunday, June 27, 2010

معاقبة الشعب



الخطوة التي قام بها الرئيس الأمريكي أوباما، بفرض ضريبة نسبتها 15% على البنوك، لمدة عشر سنوات لتبلغ قيمتها 90 مليار دولار، واتجاهه إلى فرض ضريبة نسبتها 0.15% على إلتزامات كبرى المؤسسات المالية الأمريكية، بغية استرداد تكاليف الإنقاذ المالي، الذي دفعه الشعب الأمريكي لهذه البنوك، جراء الأزمة الاقتصادية، هذه الخطوة تحمل شكلاً من أشكال العدالة النسبية، رغم أنها في ظني لن تحل وإلى الأبد الأزمات الدورية للرأسمالية، والتي تنتج من طبيعة النظام نفسه، ولا مناص من تكررها.
في الكويت تم دفع مليارات الدولارات لإنقاذ الشركات، فيما سمي بالمديونيات الصعبة أثناء أزمة المناخ، كما دفعت أموالاً طائلة لإنقاذ شركات وبنوك في الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن لا نية لدى الحكومة لاسترداد أموال الشعب من هذه الشركات، بل الأسوأ هو معاقبة الشعب، وتحميله الأعباء المعيشية الصعبة، لمزيد من أرباح الشركات، من خلال قانون الخصخصة، الذي بموجبه سيتم بيع قطاعات الدولة للشركات الخاصة.
ورغم أن التجار قد أبدوا تذمرهم من التعديلات الطفيفة على القانون، والتي بمقتضاها تمتنع الدولة عن المساس بقطاعات النفط ومشتقاته، ومرفقي الصحة والتعليم، والنأي بها عن الخصخصة، إلا أن النية ما زالت مبيتة لتخصيص قطاع النفط بعد خمس أو عشر سنوات من الآن، كما صرح أحد المسؤولين.
ولا يقف الجشع عند هذه الحدود، ولكنه يمس صميم معيشة المواطن البسيط، برفع أسعار السلع الغذائية، وافراغ دعم المواد الغذائية من أهميته، عن طريق صرف مواد غذائية ذات جودة متدنية، كي تدفع بالمواطن لشراء متطلباته الغذائية من التجار، الذين سيرفعون الأسعار دون حماية جادة للمستهلك.
وفي هذه الأجواء، قد يفقد في المستقبل المنتج المحلي الدعم والتشجيع، على حساب تشجيع المنتج المستورد، كما حدث في بعض البلدان ذات التوجه الرأسمالي.
واستباقاً لحالة التذمر الشعبي، بسبب انتقاص حقوقه ومكتسابته، والإجراءات المتخذة ضده ولصالح التجار، ولتفاقم حالة الفساد في البلد، فقد اتخذت الحكومة اجراءات استباقية، مثل تشكيل لجنة سباعية لمواجهة إضرابات العمال، وتغليظ العصا ضد حرية التعبير، وآخرها كان قرار مجلس الدفاع الأعلى بزيادة رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية، بنسبة من 80 إلى 100% من الراتب الأساسي، وهي زيادة مستحقة لهؤلاء الرجال، ولكنها يجب أن تشمل كل العاملين بالدولة، لأن أعباء المعيشة تقع على الجميع، وإن كانت الزيادة تقديراً للجهود الأمنية، فيجب الالتفات إلى الجهود البطولية، التي قام بها رجال الإطفاء في الأيام العصيبة الماضية، ولكن الخشية أن الهدف هو تمييز رجال الأمن وتشجيعهم، لمواجهة القادم من التذمر، خاصة وأنه منذ ابريل الماضي، لوحظ تغير في المزاج الشعبي، انعكس على اضرابات عمالية في وزارة الشؤون والبلدية، واعتصامات ومهرجانات تضامن مع سجين الرأي محمد الجاسم.
* *
الحرية لسجين الرأي محمد عبد القادر الجاسم

osbohatw@gmail.com

No comments: